|
یادداشت / |
|
ارتقاء مطالبات حقوقی زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی |
|
|
|
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، تشکل های مختلفی برای احقاق حقوق زنان تشکیل شده اند تا ابتدایی ترین حقوق زنان به قانون تبدیل شود، این درحالی است که جمهوری اسلامی با توجه به روحیات و ویژگی های فردی و شخصیتی بانوان، قوانین را متناسب با موازین اسلام تصویب و اجرا نموده است. |
|
|
استان تهران : در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، تشکل های مختلفی برای احقاق حقوق زنان تشکیل شده اند تا ابتدایی ترین حقوق زنان به قانون تبدیل شود، مانند قوانین حمایتی از زنان در مقابله با تجاوز و خشونت، خدمت سربازی بانوان و... این درحالی است که جمهوری اسلامی با توجه به روحیات و ویژگی های فردی و شخصیتی بانوان، قوانین را متناسب با موازین اسلام تصویب و اجرا نموده است.
منشور حقوق و مسئولیت های زنان مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در جمهوری اسلامی است. این منشور به عنوان سند مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی-اجتماعی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی تنظیم شده است و همچنین در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴، به موضوع زنان و خانواده توجه شده است.
اصول متعددی از قانون اساسی به تشریح رابطه زنان و قانون گذاری پرداخته اند. در این اصول، دو مسئله کلی قابل استنباط است:
الف) قانون گذاری مختص مردان نیست. بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت، که به طور مستقیم و با رای مردم انتخاب می شوند تشکیل می گردد. در این اصل، به این که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان محدود به طبقه یا جنسیتی خاص هستند اشاره ای نشده است.
ب) زنان منعی برای مشارکت قانون گذاری ندارند. هیچ یک از اصول قانون اساسی زنان را از مشارکت در قانون گذاری منع نکرده است، زیرا همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط به اینکه موازین اسلام را رعایت کنند. همچنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت کنند.
انتهای پیام/* |