کد خبر: 146112                      تاريخ انتشار: 1401/12/27 - 22:04
در بيانيه شوراي عالي نظام پرستاري مطرح شد؛
سرخوردگي پرستاران از مشکل آفريني وزارت بهداشت
 
شوراي عالي نظام پرستاري کشور، درباره نحوه اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، بيانيه اي صادر کرده است.
 
جامعه پرستاري اين روزها در اثر برخي نامهرباني‌ها و کج سليقگي‌ها و از همه مهم‌تر سوءمديريت ها به شدت گلايه مند هستند و بلکه به جهت رفتارهاي ناسپاسانه برخي مسئولان مياني؛ دستخوش التهاب‌هايي هستند که ادامه اين روند و عدم اصلاح اين رويه؛ عواقب بدي را در پي خواهد داشت.
اما مسئله مهمي که در جامعه پرستاري نگراني‌هاي جدي را در پي دارد؛ رفتار خاص وزارت بهداشت در اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و همين طور رفتار با نيروهاي طرحي، تمديد طرح و ?? روزه ايام سخت کرونا است که منجر به شکل گيري ديدگاه‌هاي نا اميد کننده و قضاوت‌هاي بدتري در بين پرستاران و مدافعين سلامت شده است. در حالي که قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، علاوه بر مصوبه مجلس در سال ????، فرامين و منويات مقام معظم رهبري، دستورات رئيس جمهور و رؤساي قواي ديگر را به عنوان پشتوانه قوي خود دارد و با تلاش‌هاي زيادي که در طول دو سال گذشته صورت گرفت، به رغم موانع بزرگي که بر سر راه آن بود؛ آئين نامه‌هاي اجرايي، دستورالعمل‌ها، منابع اعتباري، استقلال بخشي به ارزش نسبي و k خدمتي پرستاران و فضاسازي مناسب اجتماعي و درون خانوادگي نظام سلامت را دارد، موضوع عودت به کار طرحي‌هاي دوران کرونا نيز که از پشتوانه و حمايت رهبري و رئيس جمهور برخوردار است و ده‌ها مکاتبه و دستور صادره، اما متأسفانه با بي برنامگي و عدم ورود مسئولانه مسئولين امر هنوز هر دو مورد در ايستگاه اول خود يعني تعرفه‌ها در آستانه ثبت خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري در HIS ها و نحوه محاسبه و پرداخت متوقف شده است و موضوع نيروهاي طرحي هم در پيچ و خم کميسيون‌هاي ستاد ملي کرونا. همگان شاهدند که از مسئولين و مديران اجرايي به ويژه در وزارت بهداشت تحرک و خروجي مناسب را نمي‌بينيم،
در حالي که در ماه پاياني سال جاري قرار داريم و سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود ?? درصد از اعتبارات مربوط به اجراي قانون تعرفه‌گذاري را در سال ???? پرداخت نموده است، اما اجراي قانون با پرداخت علي الحساب سليقه‌اي و به عبارتي کج سليقگي محض آن هم براي سه ماه، بدون هيچ مبناي علمي، منطقي و قانوني، هم سبب سردرگمي جامعه پرستاري و هم سبب پوشاندن کم کاري‌ها متوليان امر شده است و بر خلاف چيزي که در افکار عمومي و رسانه‌ها منتشر مي‌شود اسباب بحران آفريني و نارضايتي را در بين پرستاران فراهم کرده است.
اين بي توجهي و مشکل آفريني وزارت بهداشت جنبه‌ها و ابعاد مختلفي دارد که فعلاً خارج از حوصله اين نوشتار است، اما چرا بايد به رغم وجود همه الزامات اجراي قانون، صرفاً به علت کار نابلدي و اهمال کاري در وزارت بهداشت، زحمات دولت و حاکميت به هدر رود و چوب بي برنامگي و از طرفي رفتار سليقه‌اي برخي نامديران را نظام و حاکميت کشور بخورد!!؟؟ آيا کساني که حداقل اطلاعات را در زمينه اهميت سرمايه انساني و روابط انساني در سازمان‌ها و نهادها دارند، روي آثار مستقيم و غير مستقيم اين گونه رفتارهاي بد و ناپسند با مردم و پرستاران و تأثير آن بر نگاه به meysam hamzehloo: حاکميت و دولت مردمي و دلسوز را مي‌دانند؟؟ و چرا بايد مجموعه سلامت و حاکميت کشور، هزينه ندانم کاري‌هاي افراد ناکارآمد را بپردازد.
شايد اين اقدام نمونه‌اي از مشي غير علمي و خسارت بار وزارت بهداشت در اين دوران باشد که در اين فقره بار اصلي اجراي ناصحيح تصميمات بر گُرده پرستاران کشور افتاده و آنها را خسته و بي انگيزه کرده است.
جامعه پرستاري انتظار دارد شعارهاي دولت در حوزه عدالت را به صورت عملي لمس کند و اين امر محقق نخواهد شد جز آنکه هر يک از لايه‌هاي سرمايه انساني؛ گروه‌ها و اصناف موجود در نظام سلامت به ميزان نقشي که در صف خدمت رساني و عمليات دارند، در حوزه‌هاي مختلف مديريتي و معيشتي ديده شوند و در کمال احترام با تناسب عادلانه اي در وزارت بهداشت منتفع باشند.
سازمان نظام پرستاري کشور به عنوان پرچمدار قاطع و صريح مطالبه گري در صحنه پيگيري و تحقق مطالبات پرستاران حاضر و فعال بوده و اکنون نيز به عنوان همان پرچمدار صريح و قاطع دوران کرونا و بلکه با صراحت و قاطعيت بيشتر پيگير اجراي قانون خواهد بود و قوياً مخالفت خود را با اين نوع نگاه و اين نوع رفتار اعلام مي‌دارد و توقع دارد از مسئولان دولتي و به ويژه مديران وزارت بهداشت تحرک و خروجي بيشتري را که موجب اجراي قانون و رضايت همکاران شود را شاهد باشيم.
در پايان ضمن گلايه مجدد از مسئولين وزارت بهداشت از دستگاه‌هاي نظارتي هم انتظار داريم ضمن تسريع و همکاري در پروسه پيگيري مطالبات کادر پرستاري، مسئولين مربوطه را به تحرک وا دارند و اگر در روزهاي آتي، نتيجه‌اي حاصل نشود، سازمان نظام پرستاري در دفاع از حقوق مدافعين سلامت و پرستاران خدوم، پيگيري‌هاي همه جانبه حقوقي، قضائي و…، خواهد داشت.
مهر
انتهاي پيام/م