خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - در همدان -سيما يونسي در يادداشتي نوشت :رشد اقتصادي ناپايدار: نرخ رشد اقتصادي ايران از سال 2012 به بعد شديدا نوساني بوده است.
از اصلي ترين موانع رشد مستمر اقتصادي مي توان به تحريم هاي بين المللي، محدوديت هاي تجاري ،کاهش سرمايه گذاري خارجي و کاهش بهره وري عوامل توليد، اشاره کرد.
تورم ساختاري مزمن: ميانگين نرخ تورم دو رقمي در سه دهه گذشته نشان دهنده ضعف در سياست هاي پولي و مالي، همراه با بي ثباتي انتظارات تورمي و تسلط مالي در نظام بودجه اي است.
سياست پولي محدودشده: استقلال بانک مرکزي عملا تضعيف شده است. ابزارهاي سياست پولي براي کنترل تورم يا هدايت نرخ بهره، به دليل وابستگي به سياست هاي مالي دولت، کارايي محدودي دارند.
بازار ارز چند نرخي و نااطميناني سيستم ارزي چندنرخي ضمن ايجاد فرصت هاي رانتي، باعث کاهش شفافيت در تخصيص منابع شده و اعتماد فعالان اقتصادي را سلب کرده است.
تحليل ساختاري: ريشه ي مشکلات اقتصادي الف.وابستگي به درآمدهاي نفتي
اقتصاد ايران همچنان به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است. در شرايط تحريم، اين وابستگي به عاملي براي شکنندگي تبديل شده است. تنوع بخشي به منابع درآمدي دولت يکي از مهم ترين نيازهاي ساختاري است.

ب. ناکارآمدي نهادي و فساد
شاخص حکمراني جهاني نشان مي دهد که ايران در مولفه هايي چون پاسخگويي، حاکميت قانون و اثربخشي دولت وضعيت ضعيفي دارد. اين ضعف هاي نهادي، يکي از موانع اصلي براي جذب سرمايه گذاري، افزايش بهره وري و رشد بلندمدت هستند.

ج. نظام بانکي فرسوده
نظام بانکي با ترازنامه هاي ناسالم، انباشت مطالبات غيرجاري و ضعف نظارت مواجه است. نرخ بهره حقيقي منفي، سرمايه گذاري مولد را محدود کرده و موجب هدايت نقدينگي به بازارهاي سفته بازانه شده است.
د. بهره وري پايين در بخش توليد
به رغم نرخ بالاي آموزش عالي، شاخص بهره وري کل عوامل توليد در ايران در مقايسه با کشورهاي هم سطح، پايين است. اين مسئله از نبود نوآوري، فرسودگي فناوري، و عدم پيوند بين بخش هاي تحقيق و توسعه با صنعت ناشي مي شود.

راهکارهاي پيشنهادي :توجه به فرصت ها و مزيت هاي بالقوه
اقتصاد جوان و نيروي انساني تحصيل کرده
دسترسي به بازارهاي منطقه اي ( آسياي جنوبي)
ظرفيت بالاي صادرات غيرنفتي (پتروشيمي، کشاورزي، خدمات دانش بنيان)
موقعيت ترانزيتي ايران در پروژه هايي چون کريدور شمال -جنوب
پيشنهادهاي سياستي راهبردي:الف. بازنگري در ساختار بودجه اي
اصلاح نظام يارانه اي با رويکرد عدالت محور و هدفمند
کاهش وابستگي به منابع نفتي با گسترش پايه هاي مالياتي جديد (ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات سبز، ماليات بر ثروت)
ب. تقويت استقلال بانک مرکزي ،تصويب قوانين شفاف براي استقلال سياست گذاري پولي،هدف گذاري تورمي با ابزارهاي مدرن نظارت مالي
ج. اصلاحات نهادي و بهبود حکمراني: شفاف سازي فرآيندهاي تخصيص منابع عمومي،ديجيتالي سازي فرآيندهاي دولتي براي کاهش فساد
د. فعال سازي ديپلماسي اقتصادي،تمرکز بر تنش زدايي منطقه اي و تعامل با سازمان هاي تجاري بين المللي
عقد موافقت نامه هاي تجارت آزاد و تشويق سرمايه گذاري مشترک
ه. حمايت از بخش خصوصي واقعي و کارآفريني
حذف قوانين مخل توليد و صدور مجوزهاي زائد
حمايت هدفمند از شرکت هاي دانش بنيان و نوآور با تاکيد بر تجاري سازي فناوري
جمع بندي:اقتصاد ايران در آستانه يک تصميم راهبردي است: ادامه مسير فعلي که به تثبيت رکود تورمي، فرار سرمايه، تضعيف طبقه متوسط و کاهش اعتماد عمومي منجر شده؛ يا آغاز اصلاحات ساختاري واقعي و شجاعانه با استفاده از ظرفيت هاي دروني و فرصت هاي بين المللي. مسير دوم مستلزم اجماع سياسي، شفافيت تصميم گيري، تقويت حکمراني اقتصادي و تعهد به اصلاحات پايدار است. در غير اين صورت، کشور با چرخه اي از بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و نهادي مواجه خواهد بود که فراتر از ظرفيت هاي سياست گذاري معمول عمل خواهد کرد.
سيما يونسي