|
|
|
نباید بگذاریم لایحه حفظ کرامت زنان توسط جریانات سیاسی مصادره به مطلوب شود |
|
|
|
مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در تدوین لایحه حفظ کرامت زنان تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه و جریانات فمنیستی و نگاه‌های سیاسی قرار نمی‌گیریم. |
|
|
مجمع بانوان تمدن ساز با همکاری فرهنگسرای خانواده به میزبانی خبرگزاری مهر نشست تخصصی نیازسنجی سیاست‌گذاری در مسیر حفظ کرامت و منزلت زنان با موضوع بررسی لایحه حفظ کرامت زنان در برابر سو رفتار را برگزار کرد.
این نشست با حضور زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان، فاطمه محمدی، مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
فاطمه محمدی مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این جمله امام خمینی که فرمودند زن‌ها در این انقلاب سهم دارند بیان کرد: کمیته‌ای که مسئول بررسی این لایحه بود یکی از تخصصی‌ترین کمیته‌هایی است که به صورت تخصصی می‌توانست به موضوع زن و خانواده بپردازد.
وی افزود: ارکان مختلف دولت و مجلس دور یک میز هستند و این وفاقی که مدنظر دولت است برقرار و مسیر در حال پیشبرد است. کمیته ساعات طولانی برای این کار وقت می‌گذارد و حتی گاهی برای یک ماده ۴ یا ۵ ساعت وقت صرف کرده‌اند. اگر توافقی نبود جلسات ادامه می‌یافت تا وفاق صورت بگیرد. این کار می‌تواند اتفاقات مثبتی را برای زنان رقم بزند.
محمدی در ادامه سخنانش با اشاره به واژه‌های به کار رفته در در متن لایحه بیان کرد: یکی از مسائل واژه‌های است که در قانون آمده است. کلمات دارای مفاهیمی است که ممکن است در طول زمان اثر متفاوتی داشته باشد از این رو به استخدام واژه‌ها در این قانون دقت بسیاری کرده‌ایم. از ابتدا تلاش کردیم نگاه حل مسئله به این لایحه داشته باشیم و نکاتی که اثربخشی کمی دارد را از آن حذف کردیم.
روح حاکم بر لایحه تأمین امنیت زنان خانواده است
مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست بیان کرد: روح حاکم بر این قانون برای ما اهمیت دارد و این نگاه در دولت و مجلس یکسان است. ما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که برای آن زحمت زیادی کشیده شده و مشخص است که می‌خواهد مشکلی از خانواده و مسئله‌ای از حاکمیت حل شود را داریم. اما با وجود تلاش‌ها این قانون همچنان ضعف‌های دارد که امیدواریم در مجلس دوازدهم اصلاح شود. بنا نیست که با قانون تأمین امنیت زنان هم تمام مسائل زنان و خانواده حل شود. در هیچ لایحه این چنین چیزی ممکن نیست. قطعاً ممکن است نکته یا دغدغه‌ای در این بازه زمانی مغفول بماند. لذا این نگاه آرمان‌گرایانه در این قانون ممکن نیست.
وی ادامه داد: اما حتماً به اولویت‌های حکمرانی، نگاه رهبری و اولویت‌های حوزه زنان توجه خواهد شد. مانیفست اصلی که روح حاکم بر این قانون است و در نگاه رهبر انقلاب هم جاری است، این است که زن را خارج از خانواده نبینیم و به مسئله خانواده توجه کنیم. از طرفی باید به آسیب‌ها و سو رفتارها نسبت به زنان در خانواده و جامعه توجه شود. این قانون باید با توجه به نگاه موجود در در جامعه نوشته شود و تحت تأثیر فشار رسانه‌ها یا جریانات فمینیستی که می‌خواهند موضوعات کم اهمیت را پررنگ کنند، نخواهد بود. واقعیت موجود زنان جامعه ما مسائل دیگری است اما رسانه‌های اپوزسیون نگاه را به سوی مسائلی جلب کرده اند که اولویت زن جامعه ما نیست.مانیفست اصلی که روح حاکم بر این قانون است و در نگاه رهبر انقلاب هم جاری است، این است که زن را خارج از خانواده نبینیم و به مسئله خانواده توجه کنیم
محمدی همچنین با اشاره به اینکه تلاش این است که به زن جامعه کمک شود اظهار کرد: هم دولت حمایت می‌کند و هم مجلس در تلاش است. ما باید تلاش کنیم قوانین حوزه خانواده را پررنگ کرده و به خوبی مطرح کنیم و در کنار آن وظیفه‌ای بر عهده دستگاه‌ها نگذاریم که از پس آن بر نیایند.
وی در ادامه بیان کرد: ما در حال حاضر قوانینی هم داریم که حمایت‌گرانه به موضوع زن می‌پردازد حتی قوانینی داریم که کودک و نوجوان را مد نظر دارد. در برخی موارد عدم ضمانت اجرایی موجب شده است اثرگذاری لازم را نداشته باشد و البته گاهی در زمان اجرا نگاه کاملاً سلیقه‌ای بر آن حاکم می‌شود. گاهی یک موضوع در دو پرونده با دو نوع برخورد مواجه شده در حالی که قانون و آئین نامه هم دارد. از این رو بعضاً اگر سخت‌ترین مجازات‌ها را هم در نظر بگیریم باز هم ممکن است شرایطی پیش بیاید که فرد مورد ستم قرار بگیرد.
نباید بگذاریم لایحه حفظ کرامت زنان توسط جریانات سیاسی مصادره به مطلوب شود
مسائل حوزه زنان نباید تحت تأثیر جریانات سیاسی قرار گیرد
عضو پژوهشکده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نگاه به حوزه زنان و خانواده متکثر است و با تغییر دولت‌ها نگاه به مسائل زنان متفاوت می‌شود اظهار کرد: این لایحه باید بدون توجه با دسته بندی‌های سیاسی بررسی شده و به تصویب برسد اصولاً حوزه زنان باید بدون توجه به جریانات سیاسی بررسی شود. نباید بگذاریم مسائل زنان در جریانات سیاسی مصادره به مطلوب شود. این نگاه باید در تدوین همه قانون‌ها باشد و در قانون‌های زنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد
وی افزود: این تکثر گفتمان و نگاه در این کمیته گنجانده شده اما نگاه ما سیاسی نیست و فارغ از جریان سیاسی حاکم بر مجلس یا دولت بررسی می‌شود. چون این قانون باید بماند و مشکلی را از زن و خانواده حل کند. در لایحه قبلی مسئولیت‌هایی به دستگاه‌ها واگذار شده بود که عملاً ممکن نبود چون بعضاً با عِده و عُده دستگاه‌ها هم‌خوانی نداشت. این می‌تواند یک انتظاری برای مردم ایجاد کند که حکمرانی از پس آن برنمی‌آید و خودش یک سرخوردگی ایجاد کند. از طرفی دیگر قانون هم باید با وظایف ذاتی دستگاه‌ها هم‌خوانی داشته باشد و هم در امور داخلی آن‌ها مداخله نکند.ما قانون را خیلی خوب می‌نویسیم اما وقتی به متولی امر می‌سپاریم یا به بدترین شکل اجرا کرده یا اصلاً اجرا نمی‌کند
محمدی همچنین گفت: ما قانون را خیلی خوب می‌نویسیم اما وقتی به متولی امر می‌سپاریم یا به بدترین شکل اجرا کرده یا اصلاً اجرا نمی‌کند. ماهیت اثربخشی و اثرگذاری خانواده باید در شیوه اجرا هم در نظر گرفته شود. در قانون جوانی جمعیت‌ها هم این را داریم ما برای زنان حمایت‌های در نظر گرفتیم که عملاً اجرا نشد. از طرفی لایحه بودجه به دلیل مشکلات دولت نتوانست یک درصد بودجه زنان و خانواده را تأمین کند. لایحه بودجه هم‌خوانی با برنامه هفتم توسعه ندارد. ما نمی‌توانیم قانونی بنویسیم و به دلیل مشکلات اقتصادی آن را تأمین اعتبار مالی نکنیم. باید با توجه با این امر قانونی تدوین کرده که دچار مشکل بودجه نشود.
برخی مسائل در حوزه زنان و خانواده هنوز در دولت حل نشده است؛ چالش اجرای ناقص قوانین
مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به محتوای این لایحه بیان کرد: ما نباید به این سمت برویم که زنان و دختران مرد ستیزی تربیت کنیم. هر چیزی که ما می‌نویسیم به مردان ما، پدران و برادران ما هم بر می‌گردد. ایران کشوری خانواده محور است و چون مسئله ازدواج هم در کشور دچار چالش شده باید حمایت بیشتری از خانواده صورت گیرد.
وی افزود: معیشت، قانون و سیاست‌های ما باید خانواده محور شود. زنانی که به سبب حضور اجتماعی نیازمند به تحصیل هستند یا شاغل می‌شوند، نباید از خانواده باز ماندند. این دیگر به مجلس باز نمی‌گردد. ما برای حمایت ویژه از این زنان قانون داریم اما اجرا نمی‌شود. در واقع مشکلات اجرا را قانون حل نمی‌کند. در بحث شناور شدن ساعات اداری برای مادران شاغل یا مرخصی زایمان که هنوز در برخی جاها فقط با شش ماه موافقت می‌شود در حالی که اعطای ۹ ماه مرخصی قانونی است. یعنی قانون داریم اما اجرا نمی‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه بخش‌های حاکمیت باید کنار هم بایستند تا مسائل زنان حل شود. قوه قضائیه و مقننه باید در کنار دولت بایستند زیرا این دولت است که باید اثر این قانون را به زندگی مردم برساند. اما در حالی که برخی از مسائل در حوزه زن و خانواده هنوز در بدنه دولت حل نشده است چطور توقع داریم بخش خصوصی را همراه کنیم. در مورد مرخصی زایمان، مهدکودک تناقض در اجرا داریم. اما ان‌شاءالله بتوانیم با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون بخشی از مسائل زنان را حل کنیم.
مهر
انتهای پیام/م |