خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - تا قبل از سال ۱۴۰۲، آموزش و پرورش مسئولیت سرویس حمل و نقل دانش‌آموزان مناطق روستایی را بر عهده داشت؛ اگرچه عملکرد این سیستم بی‌نقص نبود، اما حداقل از ساز و کار مشخصی پیروی می‌کرد. با تصویب آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان در دولت سیزدهم، این مسئولیت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محول گشت و به این مسئله توجه نشد که اصلاً بودجه یا توانایی و عزم کافی برای برقراری سرویس مدارس در سطح دهیاری وجود دارد یا نه؟
الهه جعفرزاده: سامان‌دهی و فعالیت سرویس مدارس از سال‌های گذشظته آغاز شد و امسال به صورت جدی در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت؛ اما با توجه به تعداد محدود ون‌ها و خودروهایی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند، شهرداری‌ها نتوانستند آنطور که شایسته است، این طرح را اجرا کنند.
تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص «آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان» طی نامه شماره ۱۰۵۰۲۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت قبل ابلاغ شد.
موضوع سرویس مدارس، امسال به وزارت کشور واگذار شد و در همین راستا سامانه کشوری سپند (سامانه پایش حمل و نقل دانش آموزی) با هدف ساماندهی، مدیریت و نظارت بهینه بر حمل و نقل دانش آموزی و رصد و پایش ناوگان شرکت‌ها راه‌اندازی شد.
برابر با ماده ۲۴ آئین‌نامه مذکور، هرگونه دخالت مدیران مدارس یا سایر مسئولان و عوامل مدرسه یا ادارات آموزش و پرورش در حوزه حمل و نقل، خارج از موارد تعیین‌شده در آئین‌نامه و انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و مجموعه‌های تابعه با پیمانکاران ممنوع است.
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت، اموری چون بررسی عملکرد پیمانکاران، برآورد ناوگان مورد نیاز، بررسی قراردادها، رسیدگی به شکایات و گزارش تخلفات رانندگان و پیمانکاران و ... را بر عهده دارند.
با وجود این ملاحظات، اکنون اختلال در سامانه سپند، کمبود نیرو، ضعف شهرداری‌ها در ساماندهی حمل و نقل شهری و اطلاع رسانی ناکافی دست به دست هم داده تا دانش آموزان در استفاده از سرویس مدارس بلاتکلیف باشند.
اخلال در سرویس رفت‌وآمد مدارس روستایی و ترک تحصیل دانش‌آموزان
در کنار تمام حواشی موجود پیرامون سرویس حمل و نقل دانش‌آموزان، امروز مسئله مهم‌تر در این زمینه، دسترسی به آموزش در مناطق روستایی کشور است؛ که بیش از پیش نیازمند توجه جدی است. در حال حاضر، بسیاری از دانش‌آموزان روستایی برای دسترسی به مدارس متوسطه، که تنها در روستاهای پرجمعیت دایر هستند، ناگزیرند روزانه مسافت طولانی را طی کنند.
تا قبل از سال ۱۴۰۲، آموزش و پرورش مسئولیت سرویس حمل و نقل دانش‌آموزان مناطق روستایی را بر عهده داشت؛ هرچند که عملکرد این سیستم بی‌نقص نبود، اما دست‌کم از ساز و کار مشخصی پیروی می‌کرد. با تصویب آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان در دولت سیزدهم، این مسئولیت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار شد و به این مسئله توجه نشد که اصلاً بودجه یا توانایی و عزم کافی برای برقراری سرویس مدارس در سطح دهیاری وجود دارد یا نه؟
این تصمیم شاید برای اجرا در مناطق شهری معقول و مناسب باشد، اما در روستاها، به دلیل محدودیت‌های مالی و اجرایی دهیاری‌ها، به یک بحران قابل توجه تبدیل شده است.
عبدالله حبیبی، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان چندی پیش با تأکید بر لزوم تسهیل رفت و آمد دانش‌آموزان روستایی گفته بود: «سامان‌دهی و فعالیت سرویس مدارس از طریق ثبت‌نام در سامانه سپند، از سال‌های گذشته آغاز شد، اما از امسال به‌صورت جدی در این زمینه برنامه‌ریزی انجام گرفت، ولی با توجه به تعداد محدود ون‌ها و خودروهایی که در این خصوص ثبت‌نام کرده‌اند، شهرداری‌ها نتوانستند آن‌طورکه باید و شاید این کار را انجام دهند.»
به‌گفته او: «صاحبان خودروهای ون بیشتر ترجیح می‌دهند در شرکت‌ها شاغل شوند تا مدارس.»
از همین رو، گروهی از فعالان توسعه و آموزش روستایی با ایجاد کارزاری در سدد تامین مجدد حمل و نقل رایگان روستایی برای دانش‌آموزان هستند. این کارزار، با عنوان «درخواست توجه آموزش و پرورش به سرویس رفت و آمد مدارس روستایی و جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان» تا لحظه نگارش این گزارش، به ۱۲۰۰ امضا رسیده است.












مطالبات این کارزار از ریاست ‌جمهوری، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش عبارت است از:
۱. بازنگری فوری در مصوبه مذکور ۲. برقراری سیستم حمل و نقل رایگان برای دانش‌آموزان روستایی و ۳. تضمین پوشش حداکثری خدمات سرویس‌دهی در تمام مناطق روستایی.
هم‌چنین در متن این درخواستنامه آمده است: «در مناطق روستایی ایران به دلیل اینکه فقط روستاهای دارای جمعیت بالا مدرسه متوسطه دارند، دانش‌آموزان چندین روستا مجبورند که روزانه مسیر طولانی‌ای را به مدرسه رفت و آمد کنند.
مصوبه‌ای که ممکن است برای شهرها مفید بوده باشد، طبق اخبار رسیده، باعث عدم برقراری سرویس رفت و آمد در بسیاری از مناطق روستایی و بازماندگی از تحصیل گسترده در بین دانش‌آموزان، به‌ویژه دختران شده‌است.
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی کشور، آموزش عمومی و رایگان (نه با پرداخت هزینه سرویس) حق مسلم دانش‌آموزان روستایی دانسته شده‌است و برای توسعه روستاها نیز این آموزش اهمیت دارد.»
خبرآنلاین
انتهای پیام/م