خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - از قزوین: بهدخت ذوقی عضو اصلی شعبه حقوقی و کیفری شورای حل اختلاف شهرستان قزوین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«زنان نیوز» گفت: مطابق قانون اساسی هیچ تفاوتی در بسیاری از ساحات بین زن و مرد نیست و لذا نمی‌توان گفت حقوق اجتماعی زنان از مردان متفاوت است؛ در مقدمه قانون اساسی به یک رنج تاریخی اشاره شده، مبنی بر اینکه بانوان در رژیم گذشته مورد یک عقب‌ماندگی واقع شده و نتوانسته‌اند استعدادهای خود را به درستی شکوفا کنند اما خوشبختانه در جمهوری اسلامی فرصتی برای جبران این عقب‌ماندگی فراهم شد.
وی در ادامه گفت: در این مقدمه، علاوه بر تصریح بر نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، مبحث ویژه‌ای تحت عنوان «زن در قانون اساسی» آمده است. اختصاص بخشی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زن، حاکی از توجه خاص نظام جمهوری اسلامی به جایگاه زنان دارد. علاوه بر بخش مقدمه، برخی از اصل‌های قانون اساسی نیز به موضوع حقوق زنان پرداخته است.
همچنین بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران، در راستای ارتقاء کرامت و حقوق زنان، پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف حاصل شده و قوانین و مقررات متعددی در جامعه تصویب و تغییر یافت .
این تغییرات در چهار حوزه اصلی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است:
1-حوزه فرهنگی
قبل از انقلاب:
قانون آموزش و پرورش (1343): این قانون به آموزش و پرورش برای همه افراد، از جمله زنان، اشاره داشت، اما در عمل دسترسی به آموزش برای زنان به طور کامل فراهم نبود.
بعد از انقلاب :
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: (1358)
ماده 30: "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و امکانات عالی تحصیل را به طور عادلانه در اختیار همه قرار دهد."
ماده 3: "تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، برای همه افراد، به ویژه زنان و اقلیت‌های دینی."
2-حوزه اجتماعی
قبل از انقلاب:
قانون حمایت از خانواده (1346): این قانون به برخی از حقوق زنان در خانواده اشاره داشت، اما در عمل محدودیت‌هایی وجود داشت و حقوق زنان به طور کامل تأمین نمی‌شد.
بعد از انقلاب:
قانون حمایت از خانواده (1391):
ماده 1: "این قانون به منظور حمایت از خانواده و تأمین حقوق زنان و کودکان تصویب شده است."
ماده 3: "زنان حق دارند در صورت بروز اختلافات خانوادگی، به مراجع قضایی مراجعه کنند و از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند."
ماده 4: "دولت موظف است به منظور تأمین حقوق زنان و کودکان، برنامه‌های حمایتی و آموزشی را اجرا کند."
3-حوزه سیاسی
قبل از انقلاب:
قانون انتخابات (1343): زنان در سال 1963 حق رأی پیدا کردند، اما در عمل مشارکت آن‌ها در انتخابات محدود بود و تعداد نمایندگان زن در مجلس کم بود.
بعد از انقلاب:
قانون انتخابات(1357):
ماده 1: "حق رأی برای همه افراد بالای 18 سال، بدون هیچ‌گونه تبعیضی بر اساس جنسیت، نژاد، زبان و مذهب، محفوظ است.
ماده 2: "زنان و مردان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری حق رأی دارند و می‌توانند به عنوان کاندیدا نیز شرکت کنند."
ماده 3: "دولت موظف است زمینه‌های لازم برای افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی را فراهم کند."
4-حوزه اقتصادی
قبل از انقلاب:
قانون کار (1348): این قانون به حقوق کارگران و کارفرمایان اشاره داشت، اما در عمل تبعیض‌هایی در استخدام و حقوق زنان وجود داشت.
بعد از انقلاب:
قانون کار جمهوری اسلامی ایران (1369):
ماده 7: "کارگران و کارفرمایان از حقوق و مزایای برابر برخوردارند و هیچ‌گونه تبعیضی در استخدام و کار بر اساس جنسیت، نژاد، زبان و مذهب مجاز نیست."
ماده 76: "زنان شاغل در صورت زایمان، از مرخصی زایمان به مدت 6 تا 9ماه برخوردارند و این مرخصی به حقوق و مزایای آن‌ها لطمه‌ای نمی‌زند."
ماده 80: "دولت موظف است زمینه‌های لازم برای افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی را فراهم کندٍ .
بهدخت ذوقی عضو اصلی شعبه حقوقی و کیفری شورای حل اختلاف شهرستان قزوین علاوه بر موارد فوق الذکر تصریح کرد: موضوع * امکان خدمت نیمه‌ وقت برای زنان شاغل و افزایش سهم زنان در سیاست‌ گذاری و قانون‌ گذاری * و اصلاح برخی قوانین به منظور استیفای حقوق ذاتی و فطری بانوان بعنوان نیمی از جمعیت آماری جامعه نیز از مطالبات به حق زنان، قابل پیگیری است.
در پایان افزود: تغییرات قانونی در زمینه حضور فعال زنان در جامعه پس از انقلاب اسلامی ایران نشان‌دهنده تلاش‌های قانونی برای تأمین حقوق زنان و افزایش مشارکت آن‌ها در زمینه‌های مختلف است. با وجود پیشرفت‌های قانونی، چالش‌ها و موانع فرهنگی و اجتماعی همچنان وجود دارد که بر اجرای این حقوق تأثیر می‌گذارد. واقعیت آن است که ریشه مشکلات حقوقی زنان جامعه صرفاً به نقص قوانین و مقررات و حقوق موجود و خلأهای قانونی باز نمی گردد . در یک تحلیل واقع بینانه از علل مشکلات و مسائل زنان، زیر ساخت های ذهنی ناصحیح، اصلی ترین مانع دستیابی زنان به حقوق انسانی تلقی می گردد، سنت های نادرست، الگوهای رفتاری غیر مطلوب و ملاحظات نابجا، باعث محرومیت زنان از بسیاری از حقوق گردیده است و ملموس تر از همه عدم ارائه صحیح آگاهی های حقوقی به زنان، بسیاری از مشکلات موجود را ایجاد نموده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی دولت را ملزم به احترام به حقوق زنان در همه جنبه‌ها نموده و شرایط مناسبی برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان را ایجاد و تضمین کرده است. اما با وجود همه این دستاوردها، هنوز بهبود کامل وضعیت زنان مطابق با اصول مترقی قانون اساسی نیازمند تلاش‌ های مستمر مسئولین و متولیان امر تا دستیابی به وضعیت مطلوب و رفع موانع موجود است.
خبرنگار: معصومه آران
انتهای خبر/