خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - ديروز ويديويي از اجراي کمدي دو طلبه در جشن تکليف دختران در فضاي مجازي در حالي وايرال شد که بسياري آن را تقبيح و نمادي از تبليغ کودک همسري دانستند.
در اين ويدئو که اتفاقا از شبکه سوم صداوسيما به نمايش درآمد، اين دو معمم، با شعرخواني درخصوص پوشاندن مو از نامحرم، با بياني هزل‌گونه، به همنشيني با شوهر نيز اشاره مي‌کنند. اشاره‌اي که با واکنش‌هاي فراوان از سوي کاربران شبکه‌هاي اجتماعي مواجه شده و بسياري طرح آن را براي کودکان هشت- نه ساله حاضر در آن جمع، به دور از عرف عمومي جامعه و حتي تبليغ کودک همسري دانستند.
مواردي چون حذف ممنوعيت تحصيل دختران متاهل در مدارس روزانه و از سوي ديگر اعطاي وام بيشتر به زوج‌هاي کم سن‌تر بدون تعيين حداقل سني، نگراني‌ در خصوص حمايت‌ رسمي از ازدواج کودکان را افزايش داده است
هرچند برخي برداشتي اينچنين از اظهارات اين دو طلبه را اشتباه ارزيابي کردند. اما گروهي هم معتقدند اين سخنان در شرايط فعلي کشور که مدارس دخترانه با موضوع مسموميت‌هاي سريالي مواجه و حتي شايعاتي در خصوص نقش گروه‌هاي افراطي براي خانه‌نشين کردن دختران دانش‌آموز مطرح مي‌شود اشتباهي بزرگ است. از سوي ديگر با توجه به حساسيت موضوعي چون کودک‌همسري، چنين برنامه‌ها و بياناتي، بازتاب زيادي در شبکه‌هاي اجتماعي دارد و اساسا بايد از طرح آن، در چنين جمعي و آن هم از آنتن رسانه ملي پرهيز کرد. با اين حال به نظر مي‌رسد موافقان چنين اظهاراتي، ابايي از طرح بي‌پرواي اين موضوعات ندارند. نگاهي به تاکيدات و قوانين و حتي حمايت‌هاي مالي از شيوه‌هاي مختلف ازدواج در يکي دو ساله اخير نشان مي‌دهد که در رويکردها و سياست‌هاي کلي ميل فراواني به کاهش سن ازدواج به زير ?? سال و حتي بسياري کمتر از آن، به اشکال مختلف، تبليغ و تشويق مي‌شود.
ازدواج براي کودکان 9ساله در آنتن تلويزيون ايران، مباح شد!
به تازگي شهره صادقي، مشاور رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور با اشاره به تشکيل قرارگاه کوثر جهت شناسايي و حل مسائل تربيتي دختران دانش‌آموز اظهار کرده که «به دنبال آماده‌سازي دختران جهت ايفاي نقش مادري و همسري هستيم». اظهاراتي که بسياري از مدافعان حقوق کودک آن را تشويق علني ازدواج زير 18 سال دانستند. موضوعي که در کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک به شدت منع شده است.
اين اظهارات در کنار مواردي چون حذف ممنوعيت تحصيل دختران متاهل در مدارس روزانه، محتواي برخي از کتب درسي و از سوي ديگر اعطاي وام بيشتر به زوج‌هاي کم‌سن‌تر بدون تعيين حداقل سني، نگراني‌ها را در خصوص حمايت‌هاي رسمي از موضوع ازدواج کودکان بالا برده است. اين در حال است که نگاهي به آمار هم تا حد زيادي چنين برداشتي را از رويکرد موجود تاييد مي‌کند.
آمار‌هاي به روز نشده کودک همسري در ايران
اين روزها که همه دولتمردان به فکر بالا بردن بيلان ازدواجند و در اين ميان نه تنها برخي خرده‌فرهنگ‌هاي ناصواب را به امان خود رها کرده‌اند که حتي با سياست‌هايتشويقي دولت براي تشويق به ازدواج، پروبال بيشتري هم به آنها داده‌اند. يکي از اين خرده‌فرهنگ‌هاي مسموم، «ازدواج در سنين کودکي» است. آخرين بررسي داده‌هاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 96 تا 1400، 32 هزار 524 دختر کمتر از 15 سال ازدواج کردند؛ رقمي بزرگ در کارنامه کودک همسري در کشور.
ضمن اين‌که داده‌هاي مرکز آمار ايران شفاف و مشخص نيست چند نفر در سنين 15 تا 18 سال ازدواج کرده‌اند.
بر اساس داده‌هاي مرکز آمار ايران، 773 هزار و 768 نفر از دختران 15 تا 19 ساله ازدواج کردند. مشخص نيست چند نفر از آن‌ها زير 18 سال بودند. تاکنون هيچ مرجع رسمي هم در اين مورد آماري منتشر نکرده است.
برنامه‌سازي با کمک دو طلبه دوقلو و بيان سخناني هزل‌آميز در باب لذتِ همنشيني با شوهر، آن هم براي کودکان هشت- نه ساله از نظر برخي نه تنها قدم در مسير تبليغ کودک همسري تلقي مي‌شود که حتي از رويکرد بد رسانه ملي در کاستن از اعتبار جامعه روحانيت نيز خبر مي‌دهد
رويکرد حمايتي از کاهش سن ازدواج
در بيش از يک سال اخير و با روي کار آمدن دولت سيزدهم، مسئله ازدواج و فرزندآوري با جديت بيشتري پيگيري مي‌شود. سال گذشته قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به مجموعه قوانين قبلي اضافه شد. بر اساس اين قانون وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف موظف به حمايت از برنامه‌هاي افزايش جمعيت شدند. يکي از وزارتخانه‌هاي مسئول در اين قانون، آموزش‌وپرورش است. بر اساس قانون جواني جمعيت، اين وزارتخانه بايد فرهنگ ارزشمندي ازدواج، خانواده و فرزندآوري را ترويج دهد.
به اعتقاد برخي از فعالان حقوق کودک، اين رويکردهاي در نظام آموزشي و برخي ديگر از سازمان‌ها اين شائبه را تقويت مي‌کند که قوانين جديد بيش از آن‌که افراد بالغ را به ازدواج و فرزندآوري ترغيب کند، منجر به کودک‌همسري، ازدواج‌هاي ناموفق، تولد نوزادان ناسالم (حذف غربالگري) و... خواهد شد.
چنان‌که اخيرا ايران خودرو در راستاي اجراي قانون حمايت از خانواده، شرط دارا بودن گواهينامه براي ثبت‌نام در طرح ويژه مادران را حذف کرد. به عبارتي افراد زير 18 سال هم مي‌توانند از سهميه ويژه مادران استفاده کنند.








حمايت از تحصيل دختران متاهل
چندي پيش بود که خبر حذف ممنوعيت تحصيل دانش‌آموزان متاهل در نوبت روزانه مدارس در برخي از رسانه‌ها مطرح شد.
تسنيم به نقل از رابعه امامي رضوي، مشاور وزير آموزش‌وپرورش در امور زنان با اشاره به ماده 69 آيين‌نامه اجرايي مدارس مصوب سال 1400، درباره تحصيل دانش‌آموزان دختري که ازدواج کرده‌اند، اعلام کرد که: «دانش‌آموزان ازدواج‌کرده مي‌‌توانند با رعايت شئونات دانش‌آموزي و اصول اخلاقي و تربيتي با ديگر دانش‌آموزان، مانند سايرين در مدارس روزانه ثبت‌نام و به تحصيل ادامه دهند».
موضوعي که به گفته برخي از جامعه‌شناسان و فعالان حقوق کودک در راستاي ترويج و عادي‌سازي کودک همسري است.
سيمين کاظمي، جامعه‌شناس و از منتقدان اين طرح به خبرآنلاين گفته بود: «به جاي مقابله با پديده آسيب‌زاي کودک همسري، شاهد اقداماتي هستيم که به ترويج رسمي اين پديده منجر مي‌شود. اجازه تحصيل در مدارس عادي به دانش‌آموزان متاهل، اقدامي در راستاي عادي‌سازي کودک همسري است. در واقع آنچه براي تصميم گيرندگان اهميت دارد، موضوع ازدواج و فرزندآوري زير سن مسئوليت قانوني و اولويت دادن آن بر آموزش و رفاه کودکان است».
او ادامه داد: «در مدارس آموزش مسائل جنسي به منظور محافظت از دانش‌آموزان تابو به حساب مي‌آيد، ولي وقتي به مسأله ازدواج و جمعيت مي‌رسيم، اين تابو به کلي فراموش مي‌شود و دانش‌آموزان متأهل در کنار ساير دانش‌آموزان قرار مي‌گيرند. چنين تصميماتي نشانه ديگري است از اينکه براي طرفداران افزايش جمعيت، اين هدف بايد به هر وسيله‌اي که شده، صرف‌نظر از تبعات منفي آن محقق شود. چنين رويکردي خطرناک است».
همراهي قانون با کودک‌همسري
در اين ميان در قوانين هم مانع سفت و سختي براي اين موضوع وجود ندارد. به طوري که مطابق با ماده ???? قانون مدني «عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به ?? سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به ?? سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت‌ مصلحت با تشخيص دادگاه صالح» و در اين بين اگرچه در اغلب موارد کودک همسري به طور غير قانوني رخ داده و ثبت نمي‌شوند اما آنچه از پژوهش‌ها برمي‌آيد اين است که بعضا قضات براي تشخيص مصلحت طفل تنها رضايت پدر و بلوغ جسمي کودک را در نظر گرفته و رضايت و آگاهي طفل و بلوغ فکري وي را لحاظ نمي‌کنند.
يک کنشگر حقوق کودکان در اين باره مي‌گويد: «معمولا در روستاها اول کودکان را صيغه مي‌کنند و سپس خانواده دختر با آن صيغه‌نامه قاضي را تحت‌فشار قرار مي‌دهد تا مجوز ازدواج رسمي را صادر کند و متاسفانه همين صيغه باعث شده حتي افزايش سن قانوني ازدواج هم مشکل ما را حل نکند».
سميرا دماوندي مي‌افزايد: «مطابق ماده ??? قانون مجازات اسلامي مصوب ???? سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتيب، 9 و 15 سال تمام قمري است. بنابراين طفل دختر و پسر کسي است که کمتر از ? سال و ?? سال دارد و بيش از اين سن دوران نوجواني است. يعني مطابق قانون مصوب ?? دوران نوجواني دختران از ?? سالگي و پسران از ?? سالگي آغاز مي‌شود».
تسهيلات مالي و رشد آمار ازدواج در سنين کم
سالهاست که بعضي خانواده‌ها به دليل مشکلات مالي، دختران خود را در سنين پايين به عقد مردان درمي‌آورند. با اين کار آن‌ها در واقع از بار مسئوليت‌هاي مالي يکي از فرزندان خود، شانه خالي کرده و تامين معاش او را به فردي ديگر مي‌سپارند. حتي با دريافت مبلغي به عنوان شيربها يا مهريه، بخشي از مشکلات مالي خود را برطرف مي‌کنند. در کنار اين موضوع برخي از صاحب‌نظران معتقدند اعطاي وام ازدواج از سوي دولت هم مي‌تواند از جمله عوامل تسهيل‌کننده کودک همسري محسوب شده و منجر به ايجاد انحرافاتي در ازدواج نظير ازدواج و طلاق‌هاي صوري براي دريافت وام شود. اين در حالي است که براساس قانون اعطاي وام ازدواج مبلغ وام به زوج‌هايي با سن کمتر از 23 سال بيشتر است و در اين کمتر بودن سن، قانون محدوديتي در نظر نگرفته است.
در چنين شرايطي برنامه‌سازي با کمک دو طلبه دوقلو و بيان سخناني هزل‌آميز در باب لذتِ همنشيني با شوهر، آن هم براي کودکان هشت- نه ساله از نظر برخي نه تنها قدم در مسير تبليغ کودک همسري تلقي مي‌شود که حتي از رويکرد بد رسانه ملي در کاستن از اعتبار جامعه روحانيت نيز خبر مي‌دهد.
توسعه ايراني
انتهاي پيام/م