خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - از استان تهران؛ آغاز هفته عفاف و حجاب فرصت خوبی برای عرض‌اندام و البته محک دستگاه‌های متولی است تا اهم اقدامات و برنامه‌های خود در حوزه عفاف و حجاب را به صحنه بیاورند، اگرچه در دورانی که امپراتوری رسانه‌ای دنیای غرب لحظه‌ای نوک پیکان حمله خود را از سمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش های اسلامی به ویژه مسئله عفاف و حجاب برنداشته پرداختن به مسئله حجاب صرفا محدود به یک روز و یا هفته‌ای خاص نیست.
از این رو یاسر کیه بادرودی، معاون اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج فیروزکوه در یادداشتی نوشت:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن ماه سال ۱۳۷۶، اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را در ۱۶ بند تدوین کرد پس از آن در مردادماه سال ۸۴ نیز راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف از سوی این شورا به تصویب رسید و در راستای آن ۲۶ دستگاه اجرایی به عنوان متولی امر عفاف و حجاب در کشور معرفی شدند تا برای نهادینه‌سازی مسئله تاریخی، عرفی، شرعی و قانونی حجاب نقش آفرین باشند.
با توجه به این مسئله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۱ وظیفه، وزارت بازرگانی با ۱۳ وظیفه، سازمان صداوسیما با ۳۱ وظیفه، نیروی انتظامی با ۲۱ وظیفه، سازمان جوانان با ۱۴ وظیفه، سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۲ وظیفه، وزارت آموزش‌وپرورش با ۲۱ وظیفه، وزارت علوم با ۱۷ وظیفه، مرکز زنان و خانواده با ۶ وظیفه، وزارت ارتباطات با هشت وظیفه، سازمان تربیت بدنی با ۱۸ وظیفه، شهرداری با ۱۰ وظیفه، وزارت بهداشت با ۱۷ وظیفه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ۱۱ وظیفه، سازمان بهزیستی با پنج وظیفه، وزارت امورخارجه با ۱۰ وظیفه، وزارت کار با پنج وظیفه، مجلس شورای اسلامی با هفت وظیفه، وزارت کشور با ۱۱ وظیفه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ۹ وظیفه، قوه‌قضائیه با پنج وظیفه، وزارت مسکن راه و شهرسازی با ۹ وظیفه، سازمان میراث فرهنگی با ۱۱ وظیفه، بسیج با شش وظیفه و وزارت راه با هفت وظیفه ، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای گسترش عفاف و حجاب نوع وظایفشان ذکر شده است.
با وجود این وظیفه‌مندی قانونی اما در گذشته برخی از دستگاه‌ها تکالیف خود را در حوزه فرهنگ از جمله مسئله عفاف و حجاب فراموش کردند و برخی دیگر هم صرفا به برگزاری همایش و نمایش و راه‌اندازی چند کارگروه اقدام کردند تا در عمل ثابت کنند که نه تنها دغدغه روشن و دلسوزانه‌ای در این حوزه ندارند که از برنامه مدون و حساب‌شده‌ هم غافل شدند؛ البته که وقتی موقع ارائه گزارش عملکرد می شد این دستگاه ها، بولتن ها و گزارش‌کارهای بسیاری درباره فعالیت‌ خود برای گسترش حجاب ارائه می کردند بدون آنکه به تأثیرگذاری آن بر جامعه دقت کرده باشند.
متاسفانه باید گفت در مقوله عفاف و حجاب از کار فرهنگی تمیز و اثرگذار غافل شدیم و البته این غفلت از خواب‌زدگی دستگاه های متولی در حوزه عفاف و حجاب کلید خورد و در نتیجه امروز برخی خودی‌ها هم ناآگاهانه، همراه رسانه‌های معاند می‌شوند و انتقاد را به سمت نیروی انتظامی می‌برند و می‌گویند برخورد سلبی راهگشا نیست اما آیا تاکنون از خود پرسیدیم که ۲۵ دستگاه متولی دیگر حوزه عفاف و حجاب دقیقا چه می‌کنند؟! به طور قطع اگر سایر دستگاه‌ها و نهادها به وظایف ایجابی خود در حوزه عفاف و حجاب به درستی عمل می‌کردند امروز شرایط جامعه به گونه‌ای پیش نمی‌رفت که نیروی انتظامی به عنوان بازوی نظارتی بخواهد این‌گونه وارد میدان شود.
باید به این نکته توجه داشت که عفاف و حجاب صرفاً مربوط به بانوان نیست بلکه یک مقوله، بستر، نماد و راهبرد ویژه مردان و زنان است. خانواده در اسلام پیوست اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی دارد و در گام نخست خانواده باید برای مقوله عفاف و حجاب تعریف دقیق و مشخصی داشته باشد و فرزندان باید مادر و پدر را در حوزه عفاف و حجاب یک الگوی فعال بدانند، به طور قطع اگر فرزند عفاف و حجاب و مسائل دینی و عبادی را در قامت پدر و مادر مشاهده نکند به این سمت گرایش پیدا نمی کند.
در نهادینه سازی عفاف و حجاب باید به موضوع رسانه و فضای مجازی توجه ویژه ای شود، در تقسیم بندی وظایفی که در حوزه عفاف و حجاب برای دستگاه های فرهنگی شمرده شده، نیازمند تجمیع نگاه‌ها و سلایق و هم افزایی و همگرایی دستگاه های متولی حوزه عفاف و حجاب هستیم و تحقق این مهم در کنار بحث خانواده و نگاه راهبردی پدر و مادر رشد و پویایی بیشتر جامعه را رقم می زند و می تواند به حل شدن بحث عفاف و حجاب در متن جامعه کمک کند.
پیشنهاد نگارنده این است که در شرایط فعلی مسائلی مانند بی‌حجابی یا معضلات ناشی از ولنگاری فضای مجازی و دیگر معضلات اجتماعی و فرهنگی در مرحله‌ی اول با تیمی از نخبگان و کارآمدان امر و بر طبق رهنمودهای کلی رهبر فرزانه انقلاب و سیاستهای نظام، کارشناسی شود، سپس ضریب خطای احتمالی و آثار مثبت و منفی طرح‌های پیشنهادی بررسی شده و در نهایت طرحی واحد، همه جانبه و شفاف ارائه شود. لازم است سیاست‌های مربوط به پیشگیری، مقابله و یا رفع خطرات احتمالی حاصل از اجرای طرح، تحت عنوان سیاست واحد، همه جانبه و کارشناسی شده، از طرف دولت و یا ارگان مسئول اعلام شود. همچنین باید پیامدهای احتمالی حاصل از انجام فعل و یا ترک آن به درستی برای همگان تبیین شود. در این صورت همه‌ی آحاد ملت با آگاهی، اراده، اتحاد و انسجام ملی و استفاده از توان جمعی برای رفع معضل به میدان می‌آیند و بدین ترتیب بسیاری از این مسائل طبق قانون هم‌افزایی با بهره‌گیری از تقوای اجتماعی در جامعه‌‌ی اسلامی و تکلیف مداری حول محور واحد از جانب مردم و مسئولین قابل حل خواهد بود.
انتهای پیام / *