تصمیم مهم مجلس برای شناسنامه‌

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت بر روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.
تصمیم مهم مجلس برای شناسنامه‌
1402/07/06 - 19:16
تاریخ و ساعت خبر:
174317
کد خبر:
به گزارش خبرگزاری زنان ایران - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت بر روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم مخالفت کردند.
متن بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که با رای نمایندگان از لایحه برنامه حذف شد، به شرح زیر است:
بند الحاقی۱- به منظور پیاده سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.
تبصره ۱- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
تبصره ۲- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.
همچنین تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ بند الحاقی ۱ و همچنین بند الحاقی ۲ و تبصره این بند از ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با تصمیم عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که اداره جلسه نوبت عصر سه شنبه را بر عهده داشت، جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
خبرآنلاین
انتهای پیام/م

بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب ها:
جمهوری اسلامی ایران، دولت، کاهش هزینه، لایحه، مجلس شورای اسلامی ،
ارسال نظر
مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرتان لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
3- نظرات بعد از بررسی و کنترل عدم مغایرت با موارد ذکر شده تایید و منتشر خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اجتماعی
V
آرشیو