خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - در جهاني که هوش مصنوعي و الگوهاي تازه‌اي مانند هفته کاري چهارروزه در حال بازتعريف مفهوم کار هستند، شايد زمان آن رسيده باشد که اين باور قديمي را کنار بگذاريم که کار بيشتر الزاماً نتيجه بهتر به همراه دارد.
براي دهه‌ها، و حتي قرن‌ها، اين تصور غالب وجود داشت که ارزشمندترين کارمند هر سازمان کسي است که بيشترين ساعات را در محل کار مي‌گذراند. «سخت‌کوشي» با حضور طولاني‌مدت پشت ميز يا در کارخانه سنجيده مي‌شد و ساعت‌هاي کاري، معياري مستقيم براي تعهد، بهره‌وري و حتي شايستگي ارتقا به حساب مي‌آمد. اما امروز، در دنيايي که ماهيت کار به‌سرعت در حال تغيير است، اين فرض تاريخي بيش از هر زمان ديگري زير سؤال رفته است.
اکنون که هوش مصنوعي وعده دگرگون‌کردن شيوه‌هاي کار را مي‌دهد و جنبش «هفته کاري چهارروزه» به‌تدريج در کشورهاي مختلف جدي گرفته مي‌شود، شايد زمان آن رسيده باشد که يک واقعيت را بي‌پرده بپذيريم: کار کردنِ بيشتر، لزوماً به معناي کار کردنِ مؤثرتر يا بهره‌ورتر نيست.
در دوران صنعتي، زماني که بسياري از مشاغل به خطوط مونتاژ و تکرار مداوم يک وظيفه مشخص محدود مي‌شد، افزايش ساعات کاري اغلب به افزايش مستقيم توليد منجر مي‌شد. اگر کارگر ساعت بيشتري پاي دستگاه مي‌ايستاد، محصول بيشتري هم توليد مي‌شد. اما اقتصاد امروز، به‌ويژه در بخش مشاغل دانشي و خدماتي، ديگر با اين منطق ساده پيش نمي‌رود. امروزه راه‌هاي بي‌شماري براي پر کردن يک ساعت کاري وجود دارد، اما همه آن‌ها ارزش يکساني ايجاد نمي‌کنند.
واقعيت اين است که بسياري از کارکنان مي‌توانند يک روز کامل را با فعاليت‌هايي پر کنند که در ظاهر «مشغول به کار بودن» را نشان مي‌دهد، اما در عمل تأثير چنداني بر اهداف اصلي سازمان ندارد؛ از پاسخ‌دادن به ايميل‌هاي بي‌اهميت گرفته تا شرکت در جلساتي که ضرورت چنداني ندارند. اين نوع اشتغال ظاهري شايد زمان را پر کند، اما ارزش واقعي توليد نمي‌کند.
با اين حال، بسياري از سازمان‌ها همچنان با معيارهاي بهره‌وريِ به‌جامانده از عصر صنعت اداره مي‌شوند؛ معيارهايي که خروجي را بر تعداد ساعات تقسيم مي‌کنند. اعمال چنين الگوهايي در اقتصاد دانشي امروز، پيامدهاي ناپايداري به همراه داشته است. تأکيد بيش از حد بر «ساعت» به‌جاي «نتيجه»، باعث شده کارکنان دائماً تحت فشار باشند تا با قرباني‌کردن زمان استراحت و مرخصي، تعهد خود را ثابت کنند.
در اين چارچوب، کارمندي که وظايفش را سريع‌تر و کارآمدتر انجام مي‌دهد، اغلب نه با پاداش، بلکه با کار بيشتر مواجه مي‌شود؛ پديده‌اي که از آن با عنوان «تنبيه عملکرد خوب» يا حتي «ارتقاي خاموش» ياد مي‌شود. در مقابل، کسي که همان حجم کار را با صرف شب‌ها، آخر هفته‌ها يا حتي وقت ناهار انجام مي‌دهد، معمولاً به‌عنوان فردي فداکارتر ديده مي‌شود و شانس بيشتري براي تحسين يا ارتقا پيدا مي‌کند.
نتيجه چنين سازوکاري، ايجاد فرهنگي است که در آن «مشغول به نظر رسيدن» از «خلق ارزش واقعي» مهم‌تر مي‌شود. گزارش «وضعيت تيم‌ها در سال ????» از شرکت اطلسين نشان مي‌دهد ?? درصد کارکنان مشاغل دانشي معتقدند پاسخ سريع به پيام‌ها، مهم‌تر از پيشرفت واقعي در اولويت‌هاي کليدي است. به بيان ديگر، سرعت واکنش جاي عمق و کيفيت کار را گرفته است.
يافته‌هاي شاخص «آناتومي کار» شرکت آسانا نيز تصوير نگران‌کننده‌اي ارائه مي‌دهد: کارکنان دانشي به‌طور متوسط سالانه ??? ساعت در جلسات غيرضروري، ??? ساعت در کارهاي تکراري و ??? ساعت صرف صحبت درباره کار مي‌کنند. در نتيجه، ?? درصد آن‌ها احساس مي‌کنند از پروژه‌هاي مهم و زمان‌حساس عقب مانده‌اند. تناقض ماجرا اينجاست که فشار براي مشغول‌بودن، خود به مانعي براي انجام کار واقعي تبديل شده و اين «مشغوليت نمايشي» هم بهره‌وري سازماني را کاهش مي‌دهد و هم سلامت روان کارکنان را فرسايش مي‌دهد.
با وجود اين، فاصله گرفتن از معيار ساعت‌محور کار ساده نيست. ساعات کاري يک مزيت مهم دارند: جهاني و قابل مقايسه‌اند. چه کارمند يک بانک در وال‌استريت باشيد و چه کشاورز کاکائو در نيجريه، حضور يا عدم حضور در يک بازه ?? دقيقه‌اي معياري ساده و مشترک براي سنجش کار به نظر مي‌رسد. همين سادگي باعث شده ساعت کاري براي دهه‌ها ابزار اصلي مديريت باشد.
اما جهان کار امروز به رويکردي هوشمندانه‌تر نياز دارد. اين دقيقاً همان پيامي است که جنبش هفته کاري چهارروزه تلاش مي‌کند منتقل کند. هدف اين جنبش صرفاً افزودن يک روز تعطيل به هفته نيست. وقتي هفته چهارروزه به‌عنوان مشوقي وابسته به عملکرد تعريف مي‌شود، به فراخواني براي تمرکز دوباره بر فعاليت‌هايي تبديل مي‌شود که واقعاً براي کسب‌وکار ارزش‌آفرين هستند.
نگاهي به داده‌هاي جهاني نيز اين ديدگاه را تأييد مي‌کند. کشورهايي که بيشترين ساعات کاري را ثبت مي‌کنند، اغلب اقتصادهاي ضعيف‌تري دارند، در حالي که بسياري از موفق‌ترين و شادترين کشورهاي جهان، ساعات کاري کمتري دارند. البته يک استثناي قابل‌توجه در اين ميان وجود دارد.
بر اساس داده‌هاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، ميانگين ساعات کاري سالانه در ?? کشور عضو اين سازمان ???? ساعت است؛ يعني حدود ?? ساعت در هفته. اين آمار شامل کارکنان تمام‌وقت، پاره‌وقت و فصلي مي‌شود و غيبت‌هايي مانند مرخصي استعلاجي، مرخصي زايمان، تعطيلات رسمي و حتي شرايط جوي يا اختلافات کارگري را هم در نظر مي‌گيرد.
اما تفاوت‌ها چشمگير است. در پرو، کارکنان سالانه به‌طور متوسط ???? ساعت کار مي‌کنند؛ معادل بيش از ?? ساعت در هفته. مکزيک با بيش از ?? ساعت در هفته در رتبه بعدي قرار دارد و کاستاريکا با حدود ?? ساعت سوم است. در سوي ديگر طيف، آلمان به‌طور متوسط تنها ??.? ساعت در هفته کار مي‌کند. پس از آن دانمارک با ??.? و نروژ با ?? ساعت قرار دارند.
داده‌هاي مؤسسه بين‌المللي توسعه مديريت نيز نشان مي‌دهد کشورهايي با ساعات کاري طولاني‌تر، معمولاً اقتصادهاي کم‌ثروت‌تري دارند، در حالي که کشورهايي با ساعات کاري کوتاه‌تر، در رتبه‌هاي بالاتري از رقابت‌پذيري جهاني قرار مي‌گيرند. در اغلب موارد، اقتصادهاي بالاتر از ميانگين، ساعات کاري پايين‌تر از ميانگين دارند و برعکس.
مقايسه چند کشور اروپايي با اندازه و جمعيت مشابه اين الگو را به‌خوبي نشان مي‌دهد. کرواسي، يونان و لهستان که بيشترين ساعات کاري را در اتحاديه اروپا دارند، از جمله اقتصادهاي ضعيف‌تر اين بلوک محسوب مي‌شوند. در مقابل، دانمارک، آلمان و نروژ با کمترين ساعات کاري، از قوي‌ترين اقتصادها برخوردارند.
در نهايت، اگر هدف افزايش بهره‌وري فردي، سازماني يا حتي ملي است، افزودن ساعات کاري احتمالاً راه‌حل مؤثري نيست و حتي مي‌تواند نتيجه معکوس داشته باشد. در اقتصاد دانشي امروز و دنياي مبتني بر هوش مصنوعي فردا، موفق‌ترين افراد و کشورها نه آن‌هايي خواهند بود که بيشترين ساعات را کار مي‌کنند، بلکه آن‌هايي هستند که بهترين استفاده را از ساعات کاري خود مي‌برند.
بازتعريف بهره‌وري در قرن بيست‌ويکم مستلزم تغييرات بزرگ و گاه دشوار در هنجارهاي جاافتاده محيط کار است و بدون همراهي کارکنان به نتيجه نخواهد رسيد. تجربه هزاران سازمان در سراسر جهان نشان مي‌دهد استفاده از هفته کاري چهارروزه به‌عنوان يک مشوق عملکردمحور، مي‌تواند با بهبود اولويت‌بندي، کاهش لايه‌هاي تأييد، کوتاه‌تر و مؤثرتر شدن جلسات و بهره‌گيري هوشمندانه از فناوري، افت ساعات کاري را جبران کند.
اگر بهره‌وري را با عينک سنتي و ساعت‌محور بسنجيم، هفته کاري چهارروزه يک زيان بزرگ به نظر مي‌رسد. اما اگر معيار را «نتيجه» قرار دهيم، همين تغيير مي‌تواند دستاوردي چشمگير باشد.
فرارو
انتهاي پيام/ن