خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - به گزارش خبرگزاری زنان ایران از آذربایجان شرقی،لطیفی در طی یادداشتی نوشت:مسئله اصلی: معیشت، نه موتورسواری جامعه امروز ایران زیر فشار طاقت‌فرسای اقتصادی له شده است و زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست یا آنانی که ناچارند برای تأمین معاش خانواده کار کنند، بیشترین بار این فشار را تحمل می‌کنند. مشکل اصلی، فقر، ناامنی اقتصادی و عدم ثبات معیشتی است، نه عدم امکان موتورسواری.
سؤالات بی‌پاسخ طرح:
۱. آیا زنان تحت فشار معیشت، توان مالی خرید موتورسیکلت و هزینه‌های نگهداری آن را دارند؟
۲. آیا امنیت اجتماعی و فیزیکی برای موتورسواران زن در کلیه معابر و ساعت‌های شبانه‌روز تأمین شده است؟
۳. چرا به جای ارائه راه‌حل‌های ریشه‌ای برای ایجاد شغل پایدار، کاهش تورم و حمایت از خانواده، به اقدامات نمادین متوسل می‌شویم؟
تبعات و نگرانی‌های جدی این تصمیم:
۱. انحراف از اولویت‌های اصلی: این تصمیم صورت مسئله فقر گسترده و شکاف طبقاتی را پنهان می‌کند. در حالی که نیاز اصلی، سیاست‌های حمایتی برای رفع اجبار زنان به کار طاقت‌فرساست، این طرح بار مسئولیت معاش را بیشتر بر دوش خود زنان می‌اندازد.
۲. عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی: این اقدام می‌تواند به دوقطبی‌سازی فرهنگی و اجتماعی دامن بزند و احساسات بخش قابل‌توجهی از جامعه که دغدغه حفاظت از عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی را دارند، نادیده بگیرد. این امر می‌تواند به تنش در فضای عمومی و کاهش انسجام اجتماعی منجر شود.
۳. تبعیض در بهره‌مندی: در عمل، این امکان عمدتاً در دسترس قشر مرفه و شهری قرار می‌گیرد که موتورسیکلت را برای مقاصد تفریحی یا نمایشی می‌خواهند، نه زنان محروم و نیازمند واقعی. این امر شکاف طبقاتی را عینیت می‌بخشد.
۴. ایجاد مخاطرات جدید: بدون فرهنگ‌سازی گسترده، آموزش ایمنی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب (مانند مسیرهای امن)، خطر افزایش سوانح رانندگی و تهدید امنیت جانی بانوان بسیار محتمل است. همچنین چالش‌های حقوقی و بیمه‌ای جدیدی ایجاد خواهد شد.
تصمیم مذکور در شرایط کنونی، بیشتر نمایشی و انحرافی به نظر می‌رسد. این اقدام:
- مشکل اصلی (فقر و نابرابری اقتصادی) را پنهان می‌کند.
- اولویت‌های سیاستگذاری را منحرف می‌سازد.
- شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.
- خطرات جدیدی برای ایمنی و امنیت زنان ایجاد می‌نماید.
- و در نهایت، به جای تقویت ثبات خانواده، بار مسئولیت را بر دوش قشری می‌گذارد که خود از طوفان اقتصادی آسیب دیده است.
این طرح در شرایط فعلی و بدون بسته جامع حمایتی، نه تنها با آسیب‌های اجتماعی مقابله نمی‌کند، بلکه به دلیل غفلت از ریشه مشکلات و ایجاد تنش‌های جدید، خود می‌تواند به عامل تشدید آسیب‌ها تبدیل شود.
مسیر درست این است: اولویت اول باید کاهش فشار معیشتی باشد تا هیچ زنی از روی اجبار و درماندگی مجبور به انتخاب شغل‌های پرخطر نشود. پس از ایجاد امنیت اقتصادی پایه، می‌توان در فضایی آرام و با همراهی اجتماعی، به گسترش آزادی‌های فردی و اجتماعی پرداخت.
در غیر این صورت، این طرح تنها مسکن موقت و خطرناکی خواهد بود برای بیماری عمیق‌تری که نیاز به درمان ریشه‌ای دارد.
راه حل واقعی، تدوین سیاست‌های اقتصادی جدی، تورم‌زدایی، ایجاد اشتغال پایدار و شبکه‌های حمایتی هدفمند برای زنان آسیب‌پذیر است، نه ارائه «حقوق نمادین» بدون پشتوانه‌های عینی که تنها بر مشکلات موجود می‌افزاید.