خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - اينکه پس از گذشت ?? سال هنوز اين لايحه به تصويب نرسيده به عنوان يکي از مطالبات و خواسته‌هاي جدي بانوان است تا ضمن حفظ کرامت آنان، براي جلوگيري از خشونت عليه بانوان نيز اقدامات اساسي انجام شود.
جزيياتي از اقدامات لازم براي اين لايحه
متن اوليه لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهيه و تدوين و جهت تصويب به دولت ارسال شد اما نظر به ماهيت قضايي آن در جلسه کميسيون لوايح از دستور کار دولت خارج شد.
اين لايحه دوباره در دولت يازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکيل ? کارگروه تخصصي، متن آن بازخواني، اصلاح و تکميل و سپس اسفند سال ?? براي تصويب تقديم دولت شد.
لايحه با تصميم دولت مورخ ?? ارديبهشت سال ?? از کميسيون لوايح دولت نظر به ماهيت قضايي آن به قوه قضاييه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از ارديبهشت ?? تا شهريور ?? لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاييه ماند و نهايتا با پيگيري دولت و تشکيل جلسات مشترک با قوه قضاييه با عنوان لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
کميسيون لوايح دولت اين لايحه را در دستور قرار داد و طي جلسات متعدد با دعوت از نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و قضايي ذيربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لايحه را بررسي، اصلاح، تکميل و تصويب کرد، ‌سپس لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت در دي ماه ?? به تصويب هيات دولت نيز رسيد و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
اين لايحه پس از حدود ? ماه که از سوي مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول نمي‌شد، با پيگيري‌هاي مجدانه دولت بالاخره در تاريخ ?? ارديبهشت ???? اعلام وصول و با قيد يک فوريت به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شده است.
اکنون پس از گذشت اين مدت دوباره معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري به جدي دنبال تصويب و در نهايت اجراي اين لايحه است تا روند اجرايي آن در دولت سيزدهم با توجه به اهميت دادن به جايگاه واقعي بانوان نهايي شود.









تسريع در روند تصويب لايحه حفظ کرامت زنان
معاون امور زنان و خانواده، با اشاره به لايحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت که به حمايت از زنان مي‌پردازد، اظهار داشت: يکي از قوانين و لوايح براي حمايت از زنان، لايحه حمايت از کرامت بانوان است. اين لايحه از ?? سال پيش در کش و قوس است و هنوز به تصويب نهايي نرسيده است که اميدواريم روند تصويب آن هر چه سريع‌تر انجام شود.
انسيه خزعلي با بيان اينکه 1? لايحه و اصلاحيه را در دست تدوين داريم، اظهار داشت: لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت به مجلس رفته، در اين راستا با نمايندگان مجلس جلساتي هم برگزار شده و اين لايحه با دو فوريت در دستور مجلس قرار گرفته است.
براي اين لايحه مذاکراتي انجام داده شده است تا با فوريت در دستور کار مجلس قرار گيرد؛ البته با توجه به اينکه?? سال است که براي تصويب و اجرا معطل مانده است اميدواريم با رايزني‌هاي صورت گرفته، شاهد سرعت بخشي به طرح اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي باشيم.
کاظم غريب‌آبادي معاون امور بين‌الملل قوه قضاييه و دبير ستاد حقوق بشر نيز اخيرا اظهار داشت: اين ستاد به منظور حفظ و ارتقاء هرچه بيشتر حقوق زنان، پيشنهادهايي براي اصلاح لايحه «ارتقاي امنيت و پيشگيري و حمايت از زنان در برابر آسيب ها» به کميسيون اجتماعي و هيات رئيسه مجلس ارائه کرد.
اقدامات مثبت مجلس براي تصويب لايحه
رئيس فراکسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي نيز پيشتر در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ايرنا اظهار داشت: با توجه به اقدامات مثبتي که درباره لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس صورت گرفته، قرار است اين لايحه به زودي به صحن علني مجلس برود.
فاطمه قاسم‌پور افزود: فرايند بررسي لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت، در کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده است و در کميسيون تخصصي، وضعيت بررسي نهايي و تکميل شده دارد.
وي با بيان اينکه پيشنهاد داده شده مواردي به لايحه اضافه شود؛ افزود: پس از برگزاري جلسه‌اي به همين منظور آينده در کميسيون‌هاي تخصصي، سپس لايحه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي تحويل داده شود.
رئيس فراکسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي درباره پيش بيني زمان نهايي شدن اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي و اينکه چه زماني به صحن علني مجلس شوراي اسلامي خواهد رفت، اظهارداشت: اميدواريم با تلاش‌هايي که در کميسيون‌هاي تخصصي براي به نتيجه رسيدن اين لايحه انجام شده است در آينده‌اي نزديک در صحن علني مجلس مطرح و در نهايت به تصويب برسد تا زمينه اجرايي پيدا کند.








زنان به خاطر جنسيت مورد اعمال زور و تضييع حق قرار گرفته‌اند
اکنون اين لايحه تمام مراحل قانوني و قضايي لازم را گذرانده است که اميدواريم با حمايت ويژه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به زودي شاهد تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس باشيم.
مديرکل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده نيز در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ايرنا گفت: زنان صرفا به خاطر جنسيت خود مورد اعمال زور و تضييع حق قرار گرفته‌اند و اين امر که در اغلب موارد از سوي جنس مخالف صورت مي‌گيرد، حسب مورد به آسيب‌هاي جسمي، جنسي، رواني، اقتصادي و محروميت زن از حقوق حقه خود منجر مي‌شود و گاه جنبه شخصي داشته و گاه به شکل عمومي چهره مي‌نماياند.
رقيه‌سادات مومن تصريح کرد: اين خشونت سيستماتيک بر همه جنبه‌هاي زندگي زنان از سلامت و امنيت فردي‌ آنها تا سلامت جسم و روان کودکان‌شان تأثير مي‌گذارد.
وي ادامه داد: فارغ از آمار رسمي يا غيررسمي، انواع خشونت عليه زنان، فراگيري جهاني کوويد ?? و آثار فردي و اجتماعي آن همچنين تحولات اجتماعي اخير در ايران از عوامل مهم تاثيرگذار بر افزايش توجه به مساله خشونت عليه زنان در سطوح خرد و کلان بوده‌اند.
وظيفه حاکميت اين است که در سه سطح قانون‌گذاري، اجرا و قضا تدابيري بينديشد که از بروز و ظهور خشونت‌ و رفتارهاي آسيب‌رسان پيشگيري شود و قربانيان يا افراد بزه‌ديده از خشونت مورد حمايت قرار گيرند و عامل يا عاملان خشونت را تحت تعقيب قرار دهند.
وي تصريح کرد: اين امر درباره گروه‌هاي آسيب‌پذير که به تبع اين آسيب‌پذيري در برابر رفتارهاي آسيب‌رسان در موقعيت ضعيف‌تري قرار دارند، اهميتي دو چندان دارد؛ بنابراين حاکميت موظف است در ذيل اين حمايت عام از همه مردمان، حمايت‌هاي خاص را براي گروه‌هاي جمعيتي آسيب‌پذير داشته باشد.
حق امنيت فردي زنان در برابر رفتارهاي آسيب‌رسان براساس اصل ?? قانون اساسي
مومن اظهار داشت: بند يک اصل ?? قانون اساسي دولت را موظف کرده است که زمينه‌هاي لازم را براي رشد شخصيت زن و تحقق حقوق مادي و معنوي او فراهم کند که مهمترين حق در اين زمينه، حق امنيت فردي زنان در برابر رفتارهاي آسيب‌رسان است.
مومن با اشاره به اصل دهم قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين قانون که همه قوانين و مقررات، روش‌ها و رويه‌هاي ما بايد بر مبناي هنجارهاي درج شده در آن نظم پيدا کند، افزود: بر اساس اين اصل، همه قوانين، مقررات و برنامه‌ريزي‌ها بايد در راستاي انسجام‌بخشي به روابط خانوادگي باشد.
وي ادامه داد: در اين راستا، يکي از موارد مسئوليت معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده رصد و نظارت بر وضعيت زنان و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي درباره کاهش آسيب‌هاي موجود در اين عرصه است. وجود خلأهايي در سطح هنجارها و ساختارها براي مقابله با خشونت از مسائل مهمي است که اين معاونت همواره با آن درگير بوده است.








تدوين لوايح متعدد در راستاي حفظ کرامت زنان
مديرکل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده اظهار داشت: اين معاونت از بدو تاسيس همواره اين مساله را مدنظر داشته و حسب تحولات مختلف تاکنون اقدامات و فعاليت‌هاي متنوعي در عرصه حمايت از زنان ارائه داده است که مهمترين آنها تدوين لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت بوده است.
مومن افزود: علاوه بر پيگيري‌هاي جدي و همکاري معاونت با مجلس شوراي اسلامي درباره به سرانجام رساندن لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت، اداره حقوقي اين معاونت در راستاي حفظ کرامت زنان لوايح متعددي را در دست تدوين دارد.
وي تصريح کرد: يکي از اين لوايح شامل لايحه تعيين تکليف اشخاص فاقد اوراق هويتي با محوريت زنان و کودکان مشمول اين موضوع است که با همکاري جامع دستگاه‌هاي مرتبط مشکلات اين اشخاص را رفع کند.
مومن افزود: پس از تشکيل دولت سيزدهم معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده با تشکيل کارگروه تخصصي بررسي لايحه در معاونت و تشکيل جلسات هم‌انديشي و نخبگاني و جلسات هماهنگي دستگاهي و فراقوه‌اي، به صورت جدي به حمايت و همراهي با پيشرفت لايحه پرداخت.
در نهايت اين معاونت بسته جامع حمايتي لايحه را که شامل مجموعه اسناد پشتيبان فقهي، حقوقي و قضايي تهيه شده در ادوار گذشته و دولت سيزدهم، پيشينه آرا و نظرات درباره لايحه از ابعاد مختلف و مجموعه تحليل‌ها و پيشنهادات اخذ شده از صاحبنظران اين عرصه بود، تهيه و تدوين و تقديم کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي کرد.
وي ادامه داد: در مجلس شوراي اسلامي نيز معاونت زنان ذيل کارگروه تخصصي تشکيل شده در اين باره مشارکت فعال داشت و تاکنون ? جدول تطبيقي پيشنهادي و اصلاحي درباره لايحه تقديم مجلس کرده است که اميدواريم با همکاري خوب نمايندگان اين لايحه به سرانجام برسد و موجبات کاهش و محو آسيب‌هاي عرصه زنان را در کشور فراهم آورد.
اين لايحه موجب پيشگيري از وقوع خشونت عليه زنان مي‌شود
وي ادامه داد: لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت که براي نخستين بار در نظام حقوقي ايران به تعريف خشونت عليه زنان پرداخته و انواعي از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد و براي آن «مجازات» در نظر گرفته است و در عين حال تکاليفي را براي دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي ذي‌ربط مقرر کرده تا با جهت‌دهي و نقش‌پذيري دستگاه‌هاي يادشده، موجب پيشگيري از وقوع خشونت عليه زنان و حمايت از قربانيان اين خشونت را فراهم آورده است.
مديرکل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: اين لايحه با وجود دستاوردهاي يادشده از خلاءها و نواقص عمده رنج مي‌برد؛ به دليل وجود خلاءها و نواقص اجراي اين لايحه با تصويب مجلس شوراي اسلامي در برخي مواد، با دشواري يا برداشت‌هاي سليقه‌اي همراه مي‌شود بنابراين بايد متن لايحه، در جلسات هم‌انديشي بين دولت و جلسات مرتبط مجلس شوراي اسلامي ارتقا و غناي ماهوي يابد.
ايرنا
انتهاي پيام/م